روابط عمومی الکترونی در جامعه اطلاعاتی: تهدیدها و فرصت ها

«جامعه اطلاعاتي» ره آورد پيشرفت هاي علمي بشر در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم ميلادي است.
سير تحولات روزافزون فن آوري ارتباطاتي به ويژه در جوامع در حال توسعه، از يک سو با چشم اندازي از توانمندي شهروندان و مشتريان سازمان‌ها در استفاده از امکانات ارتباطي و تبادل اطلاعات با ديگران ترسيم مي‌کند که دستاورد آن «دموکراسي» و «تله کراسي» است.
از ديگر سو همين فن آوري ها بستري مناسب براي کنترل و نظارت بر شهروندان را فراهم کرده اند.
از ديدگاه نظريه پردازان علم ارتباطات «نظارت» و «اطلاعات» از قواعد جدايي‌ناپذير در نظم خودجوش جامعه اطلاعاتي اند و همچون يک بازي با حاصل جمع صفر عمل مي‌کنند.
روابط عمومي الکتروني در جامعه اطلاعاتي مي‌تواند با ايفاي نقش اطلاع‌رساني، فرصت هاي مناسبي را براي مخاطبان خود ايجاد کند. در اين صورت گردش اطلاعات تهديد براي «کنترل» و «نظارت» مؤسسات رقيب خواهد بود و مديران مي‌توانند همچنان به روابط عمومي ها به عنوان بازوي اطلاعاتي در تصميم گيري‌ها تکيه زنند.

● مقدمه
بسط و گسترش خدمات الکتروني در جامعه اطلاعاتي همچنان که خود زاييدة دموکراسي است، فراهم آورندة نظارت بر جامعه است. لذا مي‌تواند محدود کنندة دموکراسي و تله کراسي در جامعه باشد.
فشردگي زمان و مکان و سيلان اطلاعات و داده ها در شبکه هاي اطلاع‌رساني در نگاهي کلي و نقادانه مي‌تواند به انباشت اطلاعات در خطوط شبکه و امکان دسترسي افراد، سازمان ها و دولت ها به اين اطلاعات انباشته شده را فراهم کند. آنان که امکان اين دسترسي را مي‌يابند مي‌توانند بر جامعه نظارت کنند.
اکنون بحث بر سر اين است که آيا روابط عمومي الکتروني مي‌تواند از اين انباشت داده ها که در عين ايجاد فرصت، تهديدي براي جامعه به حساب مي‌آيد به نفع خود و سازمان اش استفاده کند؟
براستي مگر وظيفه مديران استفاده از فرصت ها براي کاهش تهديدها عليه سازمان مربوطه اشان نيست؟
در اين مقاله ضمن بر شمردن وضعيت کنوني جامعه اطلاعاتي و شيوه هاي الکتروني نظارت بر آن به نقش روابط عمومي ها براي کمک به مديران سازماني در اين حيطه پرداخته مي‌شود.

● جامعه اطلاعاتي و وظايف تازه مديران
در ساده ترين تعريف براي جامعه اطلاعاتي مي‌توان به جريان يافتن سريع اطلاعات در ميان افراد جامعه و سازمان ها اشاره کرد. در چنين جامعه اي گردش سريع اطلاعات به افزايش دانش مي‌انجامد و تبديل جامعه به جامعة دانايي را تسهيل مي‌کند. ايلکاتومي (Ilka Tuomi) در کتاب جامعه دانايي و پرسش هاي پژوهي آينده که با همکاري «آژانس فن آوري ملي فنلاند» آن را تأليف کرده است با استفاده از نظر گروه کارشناسان عالي رتبه، جامعه اطلاعاتي را اينگونه تعريف مي‌کند:
«جامعه اي که در آن فن آوري هاي ارزان اطلاعات، ذخيره سازي داده و انتقال آن‌ها استفاده‌ي عمومي داشته باشد و اين عموميت يافتگي در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوري سازماني، تجاري، اجتماعي، و حقوقي همراه شده باشد و زندگي هم، در حوزه‌ي کار و هم در تماميت اجتماع، تحول يافته باشد.» (تومي،۱۳۸۳ :۲۲).
از سوي ديگر کميسيون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندي با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتي جهاني» بر ضرورت استفاده تصميم سازان و تصميم‌گيران از فرصت هاي ايجاد شده در جامعه اطلاعاتي تأکيده شده است:
«جامعه اطلاعاتي نه چالشي براي آينده که براي حال است. تصميم سازان و تصميم گيران به خوبي نسبت به اين واقعيت آگاه دارند که آينده اروپا در اقتصاد جديد جهاني ارتباط زيادي به ميزان و سرعت استفاده از فرصت هاي پديد آمده توسط فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي دارد.» (تومي، ۱۳۸۳ : ۲۱)
در جامعه اطلاعاتي که مبتني بر شهرهاي اطلاعاتي است. تصميم گيران واقعي، توليد کنندگان اطلاعات اند.
مانوئل کاستلز محقق اسپانيايي الاصل آمريکايي معتقد است : «شهر اطلاعاتي نيازمند کارکنان اطلاعاتي است، پس در اين شهر مشاغل يدي، رو به کاهش مي‌گذارد و مشاغل خدماتي که نيازمند کمترين مهارت است، رشد مي‌کند.» (دوران :۱۳۸۰ :۷۸).
کاستلز معتقد است بازسازي سرمايه داري به همراه فن آوري هاي نوين، منجر به تحولي اجتماعي و در نتيجه تحول شهر شده است. اين تحول شهر دو قطبي (Dual City )، را جايگزين شهرهاي سنتي مي‌کند :
«شهر اطلاعاتي، نيازمند کارکنان اطلاعاتي است، پس در شهر اطلاعاتي، مشاغل يدي روبه کاهش مي‌گذارد. در حالي که مشاغل خدماتي رو به رشد است، البته نه مشاغل خدماتي توليد کننده و داراي منزلت که از پردرآمدترين مشاغلند بلکه مشاغلي که نيازمند کمترين مهارت اند با کمترين حقوق و اغلب پاره وقت ناپايدار و وابسته به فرصت هاي شغلي اقتصاد غيررسمي و عمدتاً هم در بر گيرنده زنان و با پرداخت پول نقد (براي فرار از ماليات و موانع حقوقي اشتغال فارغ از مزاياي قانوني).
پس در شهر اطلاعاتي، طبقه فرودست در کنار طبقه فرادست تشکيل مي‌شود، ‌چيزي که کاستل آن را شهر دو قطبي يا دوگانه مي‌نامد. فرهنگ غالب شهر اطلاعاتي از آن توليد کنندگان اطلاعات است، هر چند که به لحاظ تعداد در اقليتند.» (دوران، ۱۳۸۰ :۷۸ )
مانوئل کاستلز براساس مطالعه موردي(Case Study ) شهرهاي نيويورک و لوس آنجلس تلاش مي‌کند تا به تعريف دقيقي از شهر دو قطبي دست يابد.
کاستلز برآورد مي‌کند که بيش از ۳۰ درصد نيروي کار اين شهرها را کارکنان اطلاعاتي تشکيل مي‌دهند که در مشاغلي همانند تحليلگران سيستم‌ها، تبليغات‌گران، کارپردازان و سرانجام مديران بانک ها به کار مشغولند.(Castells, ۱۹۸۹: ۱۷۳-۱۸۱) .
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، روابط عمومي ها در شهر اطلاعاتي چنانچه متکي بر کارمنداني باشند که در زمرة توليدکنندگان اطلاعات باشند مي‌توانند در آفرينش فرهنگ سهم افزونتري داشته باشند و روابط عمومي نيز در جامعه اطلاعاتي سهم تعيين کننده اي براي تأثير بر تصميم گيران جامعه داشته باشد. نبايد فراموش کرد که يکي از وظايف مهم روابط عمومي تبليغ است که مانوئل کاستلز نيز بدان اشاره کرده است و يادآور شده است که شامل کارکنان اطلاعاتي مي‌شوند.
مديران در شهر اطلاعاتي وظايف تازه اي مي‌يابند. آنها در تصميم گيري‌هاي خود بيشتر بر کارکنان اطلاعاتي متکي هستند و اين کارکنان اطلاعاتي اند که بيش از گذشته راه و چاه را به مديران نشان مي‌دهند و آن‌ها را از خطرات احتمالي مصون مي‌دارند.

● نظارت بر جامعه اطلاعاتي : تبديل تهديد به فرصت
هر چند با استفاده از فن آوري هاي نوين ارتباطي همچون رايانه ها اطلاعات با سرعتي زايدالوصف در درون شبکه هاي اطلاعاتي در حال انتقال است و از مکاني به مکاني ديگر در کمترين زمان ممکن منتقل مي‌شود. اما نبايد فراموش کرد که همين فن‌آوري ها، امکان دسترسي افراد، سازمان ها و دولت ها را بر اين حجم غير قابل تصور از اطلاعات را فراهم کرده است.
اين دسترسي به اطلاعات در واقع چيزي جز ورود به حريم خصوصي افراد، سازمان ها و نهادهاي توليدکننده اطلاعات نيست.
آنتوني گيدنز جامعه شناس سرشناس انگليسي به خطرات اينگونه دسترسي‌ها که مولد قدرت نظارتي است پرداخته و به خطرات نظارت بر جامعه اطلاعاتي توجه مي‌کند. او معتقد است .اين نظارت چه با انگيزه نيازهاي امنيتي صورت گيرد چه با انگيزه تأمين و حقوق وظايف شهروندي، هر دو اين انگيزه ها مشکلاتي را براي شهروندان رقم مي‌زند. در انگيزه اول که موجب نگراني آزاديخواهان جامعة مدني مي‌شود، نگراني قابل توجهي دربارة افزايش نظارت دولت بر جامعه ابراز شده است. در همين رابطه ادبياتي گسترده به وجود آمده است که به سوء استفاده هاي پليس از اطلاعات شخصي افراد در جريان بازجويي ها نيز اشاره شده است. (وبستر، ۱۳۸۰ :۱۴۴-۱۴۳).
فرانک وبستر انديشمند انگليسي در کتاب نظريه هاي جامعه اطلاعاتي، در اين‌باره مي‌نويسد:
«نگراني شديد و خاصي درخصوص دو موضوع به هم وابسته به وجود آمده است. يکي از آنها اين هراس است که آژانس هاي نظارتي شايد به بايگانيهايي که به منظورهاي ديگري غير از نظارت به وجود آمده اند، دسترسي داشته باشند. براي مثال هنگامي که نيروهاي پليس به پيشه و کار، پيشينه و اسناد بانکي و درماني افراد دسترسي پيدا مي‌کند. ديگري ]موضوع دوم[ مربوط به اتصال و پيوند پايگاههاي داده‌اي گوناگون و متعدد به يکديگر است . با رايانه اي شدن بيشتر فايلهاي نظارتي در کشور (و ساير فايلها) امکان پيوند و دسته بندي اطلاعاتي که در مکانهاي جداگانه براي مقاصد خاصي نگهداري مي‌شوند، به وجود آمده است. در حالي که ممنوعيتهاي قابل توجهي بر سر راه ايجاد اين اتصالات قائل شده اند، عامل بالقوه نگران کننده‌اي همچون «کارت شناسايي الکترونيک» به وجود آمده که مي‌تواند براساس شمارة بيمه نامه افراد، «تصوير کامل افراد»، را به وجود آورد. به عنوان مثال در حالي که آژانس‌ها قادرند به سوابق درماني، تحصيلي، مالياتي،‌ حرفه اي ، بانکي يا کيفري افراد دسترسي داشته باشند. روشن است که مي‌توانند شرح و توصيف قابل توجهي از جزئيات زندگي افراد را فراهم نمايند. اين فرآيند مي‌تواند از راه تصميم بخشهاي دولتي در راه اندازي شبکة رايانه اي قابل انطباق با ساير شبکه ها که از نيمة دوم دهة ۱۹۸۰ به بعد ساخته شده و فعالانه پيگيري گرديده، آسان شود. چنين پيشرفتهايي به طور گريزناپذير براي مقامات دولتي جاذبه ايجاد کرده تا از آن براي نيل به کارايي و کنترل بهتر بهره‌مند شده در سطح وسيعي نظارت خود را ارتقاء دهند.» (وبستر، ۱۳۸۰ : ۱۴۵-۱۴۴).
در اين ميان به همان ميزان که روابط عمومي هاي الکتروني مي‌توانند به توليد اطلاعات بپردازند مي‌توانند به جمع آوري اطلاعات از درون و بيرون سازمان نيز همت گمارند. مسلماً دسترسي کارشناسان روابط عمومي به اطلاعات فردي پرسنل سازمان، دست آن‌ها را براي برنامه ريزي بهتر تبليغاتي و انجام خدمات فرهنگي و غير فرهنگي بيشتر باز مي‌گذارد.
از اين رو، در سازمان روابط عمومي الکتروني بايد به جاي آرشيوهاي قديمي به ايجاد مخزن هاي اطلاعاتي افراد و سازمان هاي خودي و رقيب پرداخت. در غير اين صورت روابط عمومي الکتروني از انجام يکي از وظايف مهم خود يعني انتقال اطلاعات لازم به مديران سازمان و کمک به آنها براي تصميم گيري مؤثر عاجز خواهد بود.
البته نبايد فراموش کرد که با بالا رفتن سطح نظارت شرکت ها بر مشتريان بر اثر گسترش فن آوري هاي نوين، پديدة «اطلاعات سوداگرانه» (Transactional information) در فعاليت هاي شرکت ها آشکار مي‌شود که دقيقاً با نظارت شرکتي ربط دارد.
آنتوني گيدنز به اهميت نظارت در شرکت ها بخوبي واقف است و مي‌نويسد:
«نظارت در مؤسسات سرمايه داري براي مديريتي نقشي کليدي دارد.» (Giddens , ۱۹۸۷ : ۱۷۵).
با اين همه در حال حاضر دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه در مورد دسترسي افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصي در شبکه اطلاعاتي جهان گستر، وجود دارد:

● ديدگاههاي اصلي در نظريه هاي جامعه اطلاعاتي تحت نظارت
در مجموع با بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه جامعه اطلاعاتي مي‌توان ديدگاههاي مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفي دسته بندي کرد. انديشمنداني که به جنبه هاي مثبت جوامع در عصر اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازند، از دموکراسي و آزاديهاي ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي سخن مي‌گويند. اما انديشمنداني که به تحولات جاري در جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي بدبينانه مي‌نگرند، آن سوي اين تحولات را پيدايش نوعي حکومت ناظر و نظارت کننده بر اعمال و رفتار شهروندان مي‌دانند که عملاً آنها را به جامعه اي توتاليتر و استبدادي از نوع الکترونيکي اش پرتاب مي‌کند؛ اکنون به بررسي اين دو ديدگاه مي‌پردازيم:
▪ ديدگاه اول، جامعه نظارتي : ديدگاهي انتقادي
نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند که پيوستن شهروندان به شبکة جهاني اطلاعات و ارتباطات سبب ذخيره شدن اطلاعات شهروندان نزد دولت و سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي شده و زمينة سوء استفاده از اين اطلاعات را براي آنها فراهم مي‌کند.
از سوي ديگر همچنان که يورگن هابرماس فيلسوف انتقادي مکتب فرانکفورت بر مي‌شمارد شبکه هاي اطلاعاتي و ارتباطي چون روزنامه هاي چاپي و راديو و تلويزيون به دو شيوه بر گسترة همگاني يا فضاي عمومي جامعه اثر مي‌گذارند.
از ديدگاه هابرماس، مطبوعات نقشي حياتي درتشکيل گسترة همگاني بورژوايي ايفا مي‌کردند زيرا مباحث منتشر شده در مطبوعات در بحث هاي مشابه که درقهوه خانه ها و کلوپ ها انتقال مي‌يافتند. دوباره از طريق خواندن، وارد رسانه محاوره‌اي اوليه مي‌شدند:
« به عقيده هابرماس گستره همگاني بورژوايي نه تحت تأثير چاپ، بلکه تحت تأثير گفت و گوهاي رودرروي ايجاد شده بر اثر چاپ، شکل گرفت و ايجاد شد.»(تامپسون ، ۱۳۷۹ : ۱۸۶)
اما يورگن هابرماس تمايل داشت تأثير رسانه هاي ارتباطي جديدتر مانند راديو و تلويزيون را بيشتر منفي تعبير کند. زيرا شکل هاي جديد مکالمه که به صورت مصاحبه هاي غير رسمي تلويزيون، ميزگردها و غيره ارائه مي‌شوند به هيچ وجه با بحث انتقادي – منطقي اي که در فضاي قهوه خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه هاي کنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود اين مکالمه ها اداره شده و منطقي اي که در فضاي قهوه‌خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه هاي کنترل شده و نظارت شده هستند :«امروزه خود اين مکالمه ها اداره شده و تحت کنترل است و بحث فعالانه بين شهروندان مطلع، جاي خود را به استفاده کردن خصوصي شدة مکالمه اي که به نام آنها انجام مي‌شود، داده است.» (همان‌: ۱۸۷)
کنترل رسانه اي شهروندان را مي‌توان با استفاده از ديدگاه هاي ميشل فوکو فيلسوف مشهور فرانسوي نيز احصاء کرد. فوکو برخلاف هابرماس به طور مستقيم دربارة ماهيت رسانه ها و اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثي به ميان نياورد. اما در کتاب مراقبت و تنبيه: تولد زندان استدلال مشخصي دربارة سازمان قدرت در جوامع مدرن و رابطه اي متغير بين قدرت و نظارت ارائه داده است.
فوکو براي تبيين شکل جديد قدرت از تصويري که جرمي بنتهام (۱۷۹۱م) (jeremy Bentham) معمار مشهور فرانسوي براي يک زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتيکون» (Panopticon ) ناميده استفاده مي‌کند. که شايد بتوان آن را «همه جابين» و يا «نظام ديده‌باني مشرف بر همه جا و همه کس» معني کرد.
فوکو در بحث پيرامون انضباط و تنبيه به اين موضوع مي‌پردازد که چگونه دانش، تکنولوژي هايي براي اعمال قدرت به وجود مي‌آورد و آنگاه در اين باره به نظام ديده‌باني «پان اپتيکون» ؛ «جرمي بنتهام» معمار فرانسوي، اشاره مي‌کند: «اين نظام ساختاري است که به مسئولين زندان امکان آن را مي‌دهد تا به راحتي بتوانند تمام زندانيان را ببينند و مراقب اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن که خود ديده شوند، و مهم نيست که ديده شوند، شايد به شکل برجي باشد که در مرکز زنداني دايره اي شکل قرار دارد و نگهبان به خوبي قادر است تمام بندها و سلول‌ها و زندانيان را ببيند و مراقب آنان باشد. اين شيوة ديده‌باني قدرت عظيمي به زندانيان مي‌دهد زيرا امکان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم مي‌کند.» (نوذري، ۱۳۷۵ : ۳۵)
از ديدگاه تعميم پذيري اگر به الگوي «پان اپتيکون» فوکو بپردازيم آن را الگويي قابل تعميم براي اعمال قدرت در جوامع امروزي خواهيم ديد. در جوامع مدرن سازمان هايي چون پليس، ارتش و سازمان هاي امنيتي و برخي سازمان هاي خصوصي در جمع آوري عادي اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است که از رسانه هاي براي مقاصد نظارتي نيز استفاده شود.
از همين رو جان بروکشاير تامپسون دانشيار جامعه شناسي دانشگاه کمبريج انگليس مي‌نويسد: «پيشرفت رسانه هاي ارتباطي وسيله اي فراهم مي‌کند که به کمک آن مردم بسياري مي‌توانند دربارة عدة کمي اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدة کمي مي‌توانند در مقابل عدة بسياري ظاهر شوند؛ به لطف وجود رسانه‌ها، بيشتر کساني که قدرت اعمال مي‌کنند، و نه آنهايي که قدرت بر آنان اعمال مي‌شود، در معرض نوعي خاص از ديده شدن قرار دارند.» (تامپسون، ۱۳۷۹ : ۱۹۱)
براين اساس با توجه به گفته مائوتسه تونک رهبر پيشين چين که مي‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر مي‌خيزد» و يا آن اقتصاددان ناشناس که معتقد بود: «پول همه جا سخن مي‌گويد» اکنون با توجه به سخن فرانسيس بيکن فيلسوف مشهور که مي‌گفت : «دانايي، به خودي خود قدرت است» به معناي تازه اي از قدرت مي‌رسيم. نظارت براساس اطلاعات و دانشي که مي‌توان دربارة شهروندان به دست آورد و از ديدگاه ديويد لايون نظريه پرداز آمريکايي ، اين نظارت مي‌تواند به «کنترل اجتماعي» معني شود. (Lyon, ۱۹۹۴:۴) اين کنترل اجتماعي به ادارات و سازمان هاي دولتي اجازه مي‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود دربارة شهروندان، نظارت بيشتري را در مورد آنان اعمال کنند. براساس نوشتة هرالد تريبيون: « هر روز که مي‌گذرد، اطلاعات بيشتري دربارة تک تک شهروندان در بانکهاي اطلاعاتي مختلف ذخيره مي‌شود. برخي کارشناسان نسبت به کنترل شهروندان و احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخيره شده هشدار مي‌دهند.» (حيات نو، ۱۱/۶/۱۳۸۰ : ۷)
آنچه را که هرالد تريبيون دربارة احتمال سوء استفاده از شهروندان بر مي‌شمارد در واقع ناشي از آن است که اکنون هر شهروندي با مجموعه اطلاعاتي که به صورت اعداد درکارت شناسايي و يا کارت اعتباري بانکي خود ذخيره کرده است با هر فعاليت اجتماعي خود، به نوعي اطلاعات تازه اي را در سيستم اطلاعاتي جامعه، دربارة خود ذخيره مي‌کند: «آيا همة ما اکنون به اعدادي تبديل شده ايم که در يک بانک اطلاعاتي روي هم انباشته شده ايم و با يک اشاره ماوس کامپيوتر روي نمايشگر ظاهر مي‌شويم؟ بله در برخي کشورهاي جهان هم اکنون چنين وضعي حکمفرماست». (همان : ۷)
از ديدگاه منتقدان ايجاد «کد ملي» و اختصاص يک عدد دوازده رقمي براي هر شهروند اتريشي که اطلاعاتي درباره نام، سن، محل تولد و محل سکونت هر کدام از شهروندان است، دستگاه هاي مربوط را قادر مي‌سازد تا همواره افراد موردنظر را درکنترل داشته باشند.
اما مسألة ديگر در مورد استفاده از بانک هاي اطلاعاتي، امکان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الکتروني است. در واقع براي يک فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصي، مالي و بهداشتي تصور هولناکي است.
اکنون منتقدان بر اين باورند که بانک هاي اطلاعاتي در جامعة مدرن به تهديدهايي جدي براي ساختارهاي دموکراتيک تبديل شده اند. جمع آوري اطلاعات شخصي شهروندان، آزادي هاي فردي واجتماعي آنها را به شدت تهديد مي‌کند و تهديد، زماني بيشتر مي‌شود که سهل گيري نهادهاي دولتي در حفظ و نگهداري اطلاعات و حضور راهزنان الکترونيکي در جامعه را بر آن بيفزاييم.
در اين باره آنتوني گيدنز هر چند معتقد است «نظارت در مؤسسات سرمايه‌داري براي مديريت نقشي کليدي دارد» اما يادآور مي‌شود «هيچ برنامه ساده و روشن سياسي اي براي ستيز با آن وجود ندارد» ما نيز همچون فرانک وبستر با گيدنز همراه شده و مي‌افزاييم در همة جوامع مدرن، دقيقاً به دليل اين که نظارت «در دولت نوين به حداکثر ميزان خود رسيده است». «حکومت هاي تماميت خواه از همه نظر تهديد محسوب مي‌شوند.» (وبستر، ۱۳۸۰ :۱۴۹)
در برابر چنين ديدگاه هاي بدبينانه اي ، نظريه پردازان خوشبين ، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبکه هاي ارتباطي جامعه، شکل گيري مقاومت هاي تماميت خواه و توتاليتر را پيش بيني نمي‌کنند، بلکه به دموکراسي الکتروني و جامعه‌اي آزاد مي‌انديشند.
▪ ديدگاه خوشبينانه : جامعة اطلاعاتي ؛ دموکراسي الکتروني
اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» بيانگر توسعة فناوري هاي نوين اطلاعاتي است. اين مفهوم پيشرفت هاي خيره کننده در نگهداري، پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامي زواياي حيات آدمي در بر مي‌گيرد.
هر چند رشد ناموزون تعداد کاربران اينترنتي در جوامع پيشرفته و جوامع درحال رشد نوعي «شکاف ديجيتالي» (Digital gap ) ميان صاحبان وسايل الکترونيکي ديجيتالي و فاقدان آن در جهان ايجاد کرده است و پر کردن اين فاصله و شکاف نياز به امکانات لازم و فرصت زماني مناسب دارد.
با اين همه نظريه پردازان خوش بين، افزايش تعداد کاربران اينترنت را در سراسر جهان به فال نيک مي‌گيرند و آن را تدارکي براي «دموکراسي الکتروني» (Electronic Demacracy )«تله دموکراسي» (Tele Democracy ) و «سايبر دموکراسي» (Cyber Democracy ) تلقي مي‌کنند : «برخي از پژوهشگران از اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» براي اشاره به شروع يک فرماسيون ]شکل بندي[ اجتماعي جديد، کالاي جديد، شکل جديدي از شهروندي و دموکراسي جديد استفاده مي‌کنند. ارتباطات کامپيوتري اين قدرت را دارند که نظام هاي حکومتي ملي را با مجهز کردن شهروندان به ابزارهاي جديد تغيير دهند. امکاني که تا پيش از اين قابل تصور نبوده است. يکي از موضوعات مورد بحث امکان سايبردموکراسي بر مبناي ارتباطات اينترنتي است. اينترنت مي‌تواند فرماسيون اجتماعي نويني را به وجود آورد.
فضاي سايبرنتيک به معناي فضايي است که در آن سلسله مراتب وجود ندارد. تاکنون صدها کتاب و مقاله درخصوص رسانه هاي جديد و تأثيرات آنها بر شيوة زيست انسان به طور کلي و حيات سياسي به عنوان مثال دموکراسي، تأليف و منتشر شده است.» (انصاري، ۱۳۸۱ : ۱۶۱)
برخلاف ديدگاه بدبينانة طرفداران جامعة نظارتي، ديدگاه خوشبينانه به حذف سانسور و نظارت در شبکه هاي اينترنتي اشاره مي‌کند : « به همين سان، اينترنت وسيله اي نسبتاً ارزان قيمت است و ديگر سرمايه داران نمي‌توانند به خاطر در اختيار داشتن منابع مالي، بر آن سلطه يابند. اينترنت به اين معنا، فضايي در اختيارکاربران قرار مي‌دهد که بدون ترس از سانسور و مراقبت، با يکديگر به رايزني و رد و بدل اطلاعات بپردازند. بنابراين با حضور پديده اي مانند اينترنت مي‌توان گفت که دولت، ملت ها تضعيف شده اند و عملاً در برابر شهروندان خلع شده اند و دقيقاً به همين دليل است که بسياري از دولت هاي هنوز غير دموکراتيک تلاش مي‌کنند تا محدوديت‌هاي خاصي را بر اين رسانة جهاني وضع کنند.» (همان : ۱۶۱)
اکنون که با دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه يا سازگارانه آشنا شديم. براي پيدا کردن راه حل مناسب و رفع تناقض، از دو ديدگاه فلسفي بهره مي‌بريم.

● راه حلي براي پارادوکس (تناقض نما) جامعة نظارتي و جامعة اطلاعاتي
براي حل مسأله تناقض آميز (Paradox ) جامعة نظارتي و جامعة اطلاعاتي بايد از ديدگاه «رابرت رايت» (Robert Wright ) محقق مدعو دانشگاه پنسيلوانيا ، بهره گرفت.
از، رابرت رايت، محقق دانشگاه پنسيلوانيا و نويسنده کتاب «ناصفر: منطق سرنوشت انسان» و «جانور اخلاقي : روانشناسي تکاملي و زندگي روزمره» که تلاش مي‌کند تا با نظريه ناصفر به حل پارادوکس هاي موجود در علم بپردازد. از يک مثال عامه فهم استفاده مي‌کند :
«در بازي هاي دوطرفه مثل تنيس، اختلاف پيروزي يک بازيکن برابر اختلاف شکست براي بازيکن ديگر است .براي مثال اگر من ۶ به ۲ ببرم، شما ۲ به ۶ مي‌بازيد.
آنگاه اختلاف پيروزي من ۴+ و اختلاف شکست شما ۴- است که مجموع آن صفر خواهد شد.
در بازي هاي ناصفر هر دو بازيکن برنده هستند، همچنان که در يک مراوده اقتصادي من با خريد محصول شما برنده مي‌شوم و شما با دريافت پول از من برنده هستيد.» (Wright , ۲۰۰۰ : ۴۳۵)
از نظر رايت طي ميلياردها سال تاريخ طبيعي و هزاران سال تاريخ عمر انسان، همواره گرايشي فزاينده به سوي بازي هاي ناصفر ميان جانداران وجود داشته است که به آن ها اجازه داده تا بازيکنان ناصفر بيشتري ادامه بقا دهند. (۱۴۹)
رايت نتيجه تناقض ميان شرو خير را در حيات آدمي سرانجام به نفع خير مي‌داند:
«حيات بر روي زمين از آغاز ماشيني براي توليد معنا و سپس ژرفا بخشيدن به آن بود، ماشيني که امکان خير را آفريد و آن را به تحقق رساند. و گرچه اين ماشين در عين حال امکان شهر را نيز خلق کرد – و تا حدود زيادي هم آنرا محقق ساخت – سرانجام اينک نشانه هاي افزوني نسبت خير به شر را نمايان مي‌سازد.»(۱۵۰)
از نظر رايت انسان ها هم مثل مورچه ها و خفاش ها، بازيگران ناصفر بسيار ماهري هستند. بازيگران ناصفر فداکارند. از اين رو همکاري استراتژي با يکديگر دارند. او حتي اين همکاري استراتژي را براي خفاش هاي خون آشام مناسب مي‌داند.
« يک خفاش خون آشام هنگامي که از يک گشت شبانه در جست و جوي خون، دست خالي باز مي‌گردد، ممکن است از يکي از دوستان نزديکش مقداري خون بالا آورده شده هديه بگيرد و هنگامي که در شب هاي آينده شرايط برعکس شود، لطف او را جبران خواهد کرد. هر دو خفاش در بلندمدت از اين رابطه سود مي‌برند. البته آنقدر با هوش نيستند که به اين رابطه برنده – برنده پي ببرند. با وجود اين، انتخاب طبيعي در برنامه ريزي خفاش ها براي اينکه طوري رفتار کنند که گويا از اين چيزها خبر دارند، از همان منطق ناصفر پيروي مي‌کند. آنچه به نفع خفاش است، به نفع انسان نيز است.» (شرمر، ۱۳۸۴ : ۲۰)
رابرت رايت منطق ناصفر انسان ها را در حل مسائل متناقض نما از ديرباز تاکنون بر مي‌شمارد. يعني از دوران کهن سنگي تا دوران شبکه جهاني اينترنت، جامعه اطلاعاتي و نظارت :
«از دوران کهن سنگي تا به امروز گروه هاي انساني از دسته هاي چندصد تايي به قبايل چند هزارنفري و سپس به طوايف چند ده هزار نفري و ملت هاي چند ميليون نفري (و در يک مورد حتي يک ميليارد نفري ]چين [ ) تکامل يافته اند. اين تنها از طريق تبادل هاي بده بستاني نمي‌تواند روي داده باشد. صفات بارز انساني – زبان، ابزار، شکار ، جمع آوري خوراک. کشاورزي، نوشتار، هنر، موسيقي و تمام چيزهاي ديگر و از جمله و به ويژه شبکه جهاني اينترنت – نمي‌تواند محصول اعمال بازيکنان منزوي و بازي هاي بده بستان باشد. انسان ذاتاً جانوري ناصفر است.»(همان :۲۰)
با اين همه بر منطق ناصفر رايت، اشکالاتي وارد دانسته‌اند از جمله اينکه رايت جهان را چنان که هست توصيف مي‌کند. اما کتاب او تجويزي است نه توصيفي. او احساساتي گرم و پرشور را بيان مي‌کند اما علم با واقعيت ها سرو کار دارد. رايت هيچ نمودار خطي از اين روند به دست نمي‌دهد يا جدول جامعي از داده ها در اختيار ندارد که بتوان به کمک آن نرخ تغيير تبادلات صفر و ناصفر را با هم مقايسه کرد.(همان : ۲۰)
اما به نظر مي‌رسد که وضعيت متناقض نماي نظارت در جامعة اطلاعاتي را بتوان با منطق ناصفر رايت بهتر تبيين کرد. زيرا انسان ها در شرايط تعارض آميز ترجيح مي‌دهند اگر برنده نيستند، لااقل بازنده نباشد.

● روابط عمومي الکتروني، ديدگاه خوشبينانه
آنگاه که به وظايف روابط عمومي بپردازيم، نقش اين سازمان آگاهي دهنده در جامعه اطلاعاتي را بيشتر درک خواهيم کرد و بيشتر به ديدگاه خوشبينانه درباره تعارض اطلاعات و جامعه نزديک مي‌شويم.
«بنياد پژوهش و آموزش روابط عمومي» در سال ۱۹۷۵ ميلادي در تحقيقي که براي دستيابي به يک تعريف جامع و مانع براي روابط عمومي انجام داد. از ديدگاه ۶۸ نفر از رهبران روابط عمومي براي بررسي تعاريف بهره برد. آن‌ها ۴۷۲ تعريف دريافت شده را تجزيه و تحليل کردند و سرانجام به يک جمله ۸۸ کلمه اي براي تعريف روابط عمومي رسيده اند:
«روابط عمومي يک وظيفه برجسته مديريت است که به استقرار حفظ خط دوسويه ارتباطي، تفاهم و پذيرش همگاني و همکاري يک سازمان با مخاطبين آن کمک کرده. مديريت مشکلات و موضوع ها را شامل شده و به مديريت کمک مي‌کند تا در مقابل افکار عمومي آگاه و پاسخ گو بوده. مسئوليت مديريت را جهت خدمت به منافع عموم مشخص کرده و بر آن تأکيد مي‌نمايد و به مديريت ياري مي‌دهد تا همدوش با تغييرات حرکت نموده و به طور مؤثر آن‌ها را به کار گيرد و به عنوان هشداردهنده اوليه جهت پيش بيني روندها عمل کرده و پژوهش و روش‌هاي ارتباطي درست و متکي به اخلاق را به عنوان ابزار اصلي خود به کار گيرد.» (ميرسعيدقاضي و عباس زاده ، ۱۳۷۷ : ۹)
براين اساس براي روابط عمومي‌اي که مي‌خواهد همدوش با تغييرات حرکت نمايد و به طور مؤثر آن‌ها را به کار گيرد، لازم است وظايف مديريت در سازمان‌ را در نظر بگيرد و به مدير در تصميم گيري و اجراي برنامه ها کمک نمايد. لوترگيوليک (Luther Gulick) وظايف هفت گانه اي را براي مديريت قايل شده است و با به کاربردن حروف اول کلمات اين وظايف کلمه پسدکورب (POSDCORB) را ساخته و مورد استفاده قرار داده است:

۱) برنامه ريزي (Planing) ؛
۲) سازماندهي (Organizing)؛
۳) به کار گماردن (Staffing) ؛
۴) هدايت (Directing)؛
۵) هماهنگ کردن (Coordinating)؛
۶) گزارش کردن (Reporting)؛
۷) بودجه بندي (Budgeting) ، (جاسبي ، ۱۳۸۲ : ۱۲۶) .

روابط عمومي الکتروني به طور مشخص در سه وظيفه برنامه ريزي، هدايت و گزارش کردن مي‌تواند نقش تعيين کننده اي در پيشبرد اهداف مديريت سازمان داشته باشد.
ديدگاه خوشبينانه به روابط عمومي ها پيشنهاد مي‌کند تا با دسترسي به اطلاعات و آمار موجود، امکان نظارت و کنترل آن‌ها را براي خود ايجاد کنند. در اين صورت به همان ميزان که رقبا مي‌توانند در يک بازي ناصفر (حاصل جمع صفر) از روابط عمومي‌ها اطلاعات کسب کنند. روابط عمومي نيز مي‌تواند به اطلاعات آنها دسترسي داشته باشد.
براين اساس روابط عمومي الکتروني با تجميع اطلاعات افراد شاغل در سازمان، مشتريان و رقبا به ايفاي نقش اطلاع رساني خود جامه عمل بپوشاند و فرصت هاي مناسبي را براي مديران و مخاطبان خود بوجود آورد. در اين صورت گردش سريع اطلاعات در سازمان و بيرون از سازمان و دسترسي رقبا به اين اطلاعات نمي‌تواند تهديدي براي کنترل و نظارت مؤسسات رقيب بر سازمان به حساب آيد زيرا مديران سازمان مي‌توانند با مراجعه به انباشت الکتروني اطلاعات در روابط عمومي، از آن‌ها به عنوان بازوي اطلاعاتي خود در تصميم گيري هاي خود بهره ببرند.
در واقع آنچه که مفهوم دمکراسي (آزادي) را به تله دموکراسي ( آزادي از راه دور) تبديل کرده است. محدوديتي است که گردش آزاد اطلاعات براي خود مهيا کرده است زيرا به همان ميزان که حوزه اطلاعات و ارتباطات در جامعه شبکه اي گسترش مي‌يابد، انباشت اطلاعات در شبکه و امکان دسترسي به آن نوعي آنتي دمکراسي (ضد دمکراسي) را دامن مي‌زند.
وضعيت پارادکسيکال (تناقض آميز) زايش محدوديت از درون دمکراسي در واقع تبيين همان بازي ناصفر رابرت رايت است.
روابط عمومي الکتروني مي‌بايست از اين وضعيت به نفع خود سود برده و از گردش نامحدود اطلاعات از طريق نظارت محدود کننده خود بيشترين بهره را ببرد.