دولت چهاردهم تصميم گرفته است رديف درآمدي مربوط به ماليات خودروهاي لوكس را از بودجه سال 1405 حذف كند. اين تصميم برخلاف پيش بيني درآمد 4 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري اتخاذ شده است. به نظر مي رسد اعتراضات وارد شده به اين لايحه، باعث شده اند تا دولت از لايحه خود عقب نشيني كند. طرح ماليات خودروهاي لوكس پنج سال پيش با هدف اخذ ماليات از ثروت مطرح شد اما در نهايت قرباني تورم شديد و نوسانات نرخ ارز شد.
چالش لوكس بودن در اقتصاد تورمي مهم ترين نقطه ضعف اين طرح، تعريف واژه خودرو لوكس در اقتصاد ايران بود. با جهش هاي ارزي طي ساليان اخير و همچنين تورم نقطه به نقطه قابل توجه، خودروهاي معمولي و ميان رده بدون هيچ گونه ارتقاي كيفي، به خودروهاي لوكس تبديل شدند. اين تغييرات باعث شد تا دايره مشمولان مالياتي گسترده شود، بدون آن كه اين افراد توانايي پرداخت ارقام سنگين ماليات را داشته باشند.
نتيجه تغييرات تورمي و افزايش قيمت خودروهاي اقتصادي، تبديل شدن رديف ماليات خودروهاي لوكس به يكي از درآمدهاي غيرقابل وصول و تشديد كسري بودجه بود. در نتيجه دولت تصميم گرفت تا اين بند را از قانون بودجه حذف كند.
4 سال نوسان و عدم تحقق ماليات خودروهاي لوكس بررسي آمارهاي سال هاي 1400 تا 1403 نشان مي دهد كه فاصله قابل توجهي بين قوانين تدوين شده و واقعيت هاي اجرايي وجود دارد. در مجموع چهارسال گذشته، براي بيش از 993 هزار خودرو پرونده مالياتي تشكيل شده است. رقم ماليات تشخيص داده شده براي اين خودروها، 103 هزار ميليارد تومان بوده است. بااين حال تنها نيمي از آن ها يعني 53 هزار ميليارد تومان وصول شد.
هم زمان بسياري از مالكان نيز به اين طرح اعتراض كردند. همچنين ميزان وصول نيز به مرور كاهش يافت. در سال 1403، بيش از 33 هزار ميليارد تومان ماليات خودروهاي لوكس تشخيص داده شد كه از اين رقم، كمتر از پنج هزار ميليارد تومان آن وصول شد. اين موضوع ناكارآمدي قانون ماليات خودروهاي گران قيمت را به دولت نشان داد.
ديدگاه هاي مخالف و موافق حذف ماليات خودروهاي لوكس جعفر قادري، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، از مخالفان حذف قانون ماليات خودروهاي گران قيمت از بودجه 1405 است. او مي گويد ماليات بر ثروت ابزاري حياتي است و بايد كف قيمت خودروهاي لوكس متناسب با تورم اصلاح شود. به گفته او، اين كار باعث مي شود تا از خودروهاي لوكس واقعي ماليات گرفته شود و فرار مالياتي به حداقل برسد.
در سوي ديگر محمد تقي فيضي، كارشناس بودجه، از موافقان حذف اين بند است و اقدام دولت را واقع بينانه قلمداد مي كند. به گفته او اين نوع ماليات، ماليات بر تورم است. دولت با سياست هاي خود، تورم ايجاد مي كند و از تورم ايجاد شده ماليات مي گيرد. وي همچنين به اين موضوع اشاره مي كند كه مالكان خودروهاي خارجي پيش از اين با پرداخت مواردي از قبيل تعرفه واردات، هزينه هاي شماره گذاري و بنزين سوپر آزاد، سهم خود را به دولت پرداخته اند.
نتيجه گيري حذف ماليات خودروهاي گران قيمت از بودجه سال 1405، تنها يك تغيير در حسابداري نيست. اين اقدام تلاشي براي انضباط بخشي به درآمدهاي دولت و تعريف واقعي بودجه است. همچنين حذف ماليات خودروهاي لوكس از ايجاد آشفتگي جديد در بازار خودرو جلوگيري مي كند؛ بازاري كه از مدت ها پيش به دليل قوانين سردرگم كننده و همچنين تحريم هاي خارجي درگير آشوب هاي متنوعي شده است.