تهران- ايرنا- دادستان كل كشور گفت: از منظر دستگاه قضايي، اعتراضات معيشتي مسالمت آميز بخشي از واقعيت هاي اجتماعي و قابل درك بوده و بايد از مسير قانوني خود مورد توجه و پاسخ قرار گيرد.
به گزارش ايرنا از مركز رسانه قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين محمد موحدي آزاد در جمع تعدادي از متخصصين حقوق بين الملل اظهار كرد: آنچه امروز در قالب فشارهاي اقتصادي بر برخي جوامع، از جمله كشور ما، شاهد آن هستيم، صرفاً يك اختلاف سياسي يا ديپلماتيك نيست؛ بلكه با پديده اي مواجه ايم كه از حيث حقوقي، واجد آثار جدي بر حق بر زندگي شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنيت اقتصادي مردم است.
دادستان كل كشور گفت: اينكه تحريم هاي اقتصادي يك جانبه و فراسرزميني، به ويژه زماني كه مستقيماً دسترسي مردم به كالاهاي اساسي، دارو، خدمات مالي و منابع حياتي را محدود مي كند، به سختي قابل تفكيك از مفهوم مجازات جمعي است؛ مفهومي كه در حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.
موحدي افزود: اصولي نظير منع مداخله، احترام به حق تعيين سرنوشت ملت ها و تعهد دولت ها به همكاري براي تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي، در اسناد الزام آوري همچون ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفته اند. از اين منظر، تحريم هايي كه به طور مستقيم مردم عادي را هدف قرار مي دهد، نه تنها فاقد مشروعيت اخلاقي، بلكه واجد چالش جدي حقوقي است.
وي تاكيد كرد: در چنين شرايطي، طبيعي است كه فشارهاي اقتصادي مي تواند به شكل گيري اعتراضات و مطالبات اجتماعي منجر شود. از منظر دستگاه قضايي، اعتراضات معيشتي مسالمت آميز بخشي از واقعيت هاي اجتماعي و قابل درك بوده و بايد از مسير قانوني خود مورد توجه و پاسخ قرار گيرد.
دادستان كل كشور ادامه داد: اما آنچه هم زمان نمي توان نسبت به آن بي تفاوت بود، سوءاستفاده ساختار يافته از اين مطالبات مشروع است؛ سوءاستفاده اي كه بعضاً با بهره گيري از شبكه هاي رسانه اي هدايت شده، روايت سازي هاي تحريف شده و استفاده ابزاري از افراد فريب خورده يا عناصر مخل نظم عمومي دنبال مي شود.
موحدي اضافه كرد: در تجربه هاي مكرر چهار تا پنج دهه گذشته، اين الگو بارها آزموده شده و هر بار نيز با هوشياري جامعه و ناكامي طراحان آن همراه بوده است. ملت ها، به ويژه در جوامع داراي حافظه تاريخي فعال، به خوبي ميان مطالبه گري واقعي و پروژه سازي سياسي تمايز قائل مي شوند.
وي تصريح كرد: از منظر حقوق داخلي نيز، دستگاه قضايي موظف است ميان حق اعتراض قانوني و اقدامات مجرمانه با پوشش اعتراض مرز روشن و قابل دفاع حقوقي ترسيم كند. بر همين اساس، هرگونه تلاش براي تبديل اعتراضات اقتصادي به ابزار ناامني، تخريب اموال عمومي يا اجراي سناريوهاي طراحي شده بيروني، ناگزير با واكنش قانوني، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد؛ واكنشي كه نه از سر تقابل با مردم، بلكه در چارچوب حفاظت از حقوق عمومي و نظم اجتماعي صورت مي گيرد.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه مسئوليت تنها متوجه بازيگران بيروني نيست؛ گفت: از ديدگاه حقوق عمومي و كيفري، ترك فعل، اهمال يا سوءمديريت داخلي كه منجر به تشديد فشار بر مردم شود، خود واجد مسئوليت حقوقي و قضايي است و انتظار مي رود مديران و مسئولان ذي ربط، با حساسيت و هوشياري كامل، از همه ظرفيت هاي قانوني و اجرايي براي تأمين نيازهاي اساسي مردم و جلوگيري از افزايش بي ضابطه قيمت ها استفاده كنند.
وي تصريح كرد: تحريم هاي اقتصادي گسترده، چالش جدي براي نظام حقوق بشر بين المللي ايجاد كرده اند كه مقابله با آثار آن، تنها سياسي نيست، بلكه نيازمند بازخواني و كنش فعال حقوقي است.
موحدي بيان كرد: در سطح داخلي، بهترين پاسخ، تلفيق حمايت از مطالبات مشروع مردم با حراست از امنيت و نظم حقوقي جامعه است.
وي گفت: بايد با بهره گيري از ظرفيت علمي اساتيد حقوق بين الملل، بتوانيم اين مباحث را از سطح واكنش هاي موردي، به سطح گفتمان حقوقي مؤثر در عرصه بين المللي تبديل كنيم.